به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار در دوران بحرانهای اقتصادی و تنشهای سیاسی، همواره یکی از حساسترین بخشهای زیست محیط تولید است. در شرایطی که زنجیره تأمین دچار اختلال شده و تقاضا کاهش مییابد، بنگاهها برای بقا تلاش میکنند و در بسیاری از موارد، تعدیل نیروی کار به عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینهها انتخاب میشود. با این حال، حفظ سرمایه انسانی در این دوران، نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک استراتژی اقتصادی حیاتی است؛ چرا که بازگشت به چرخه تولید پس از پایان بحران، بدون وجود نیروی متخصص و زیرساختهای فعال، بسیار هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی درباره استراتژی دولت در بازار کار، اعلام کرد که در مواجهه با تحولات اقتصادی و اثرات جنگهای اخیر، رویکرد دولت از ایجاد شغل به «حفظ اشتغال موجود» تغییر یافته تا از ریزش سرمایه انسانی و تعطیلی بنگاهها جلوگیری شود.
وی گفت: در شرایط بحران، اولویت اول جلوگیری از ریزش اشتغال است، زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیلهشده و نیروی کار آن به چرخه تولید، هزینه و زمان بسیار بیشتری دارد. وی افزود مجموعه اقدامات یک سال گذشته را باید در زنجیرهای از حمایت از بنگاهها، تأمین سرمایه در گردش، سیاستهای فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها دید.
تحلیل این رویکرد نشان میدهد که دولت از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «مدیریت بقا» تغییر مسیر داده است. در شرایط عادی، تمرکز بر ایجاد اشتغال جدید (Job Creation) است، اما در زمان جنگ یا بحران شدید، تمرکز بر «صیانت از اشتغال» (Job Preservation) قرار میگیرد. استفاده از ابزارهای مالی کوتاهمدت و یارانههای دستمزد، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای بنگاههاست تا فشار نقدینگی منجر به تصمیمات تکانشی نظیر اخراج کارکنان نشود. همچنین، گذار به سمت تخصیص منابع بر اساس دادههای واقعی (به جای تقسیمات اداری سنتی)، نشاندهنده تلاش برای بهینهسازی توزیع منابع در مناطقی است که ضربه سختتری از بحران خوردهاند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال درباره جایگاه سیاستهای فعال بازار کار، اظهار داشت: ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد و بیمه برای کاهش هزینههای بنگاهها و جلوگیری از تعدیل نیرو بهویژه برای جوانان و فارغالتحصیلان به کار گرفته شده است.
وی همچنین به توسعه سامانه جستوجوی شغل اشاره کرد و افزود اطلاعات بیش از 300هزار نفر از متقاضیان و مستمریبگیران بیمه بیکاری در این سامانه بارگذاری شد تا فرآیند تطبیق شغلی و بازگشت به بازار کار تسریع شود.
وی در مورد دلیل تمرکز بر حفظ اشتغال در شرایط بحران توضیح داد ریزش اشتغال به دلیل کاهش تقاضا یا اختلال در زنجیره تأمین با سرعت زیادی رخ میدهد و از دست رفتن نیروی ماهر، در واقع از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه است؛ لذا دولت با ایجاد یک دوره تنفس، تلاش کرد تا بنگاهها پس از بازگشت تقاضا، فعالیت خود را از سر بگیرند.
به گزارش تسنیم,در واقع، نگاه دولت به بازار کار در این مقطع، فراتر از یک رویکرد اقتصادی ساده و صرفاً عددی است؛ چرا که هر نیروی کار ماهر، سالها تجربه و تخصص با خود دارد که در صورت تعدیل، بازگشت آن به چرخه تولید ممکن است سالها زمان ببرد. بنابراین، صیانت از اشتغال در شرایط بحران، در حقیقت نوعی «بیمه سرمایهای» برای آینده صنعتی کشور است تا پس از عبور از موجهای نوسانی و جنگ، بنگاهها مجبور نباشند دوباره از نقطه صفر برای آموزش و جذب نیروی متخصص آغاز کنند.
مالک حسینی در رابطه با سازوکارهای حمایتی از بنگاههای آسیبدیده در جریان جنگ افزود میان دو گروه تفاوت قائل شدیم؛ برای بنگاههایی که آسیب فیزیکی دیدند، منابعی برای بازسازی سرمایه ثابت در نظر گرفته شد و برای گروهی که به دلیل کاهش تقاضا با مشکل مواجه شدند، تأمین سرمایه در گردش اولویت داشت. وی اشاره کرد با تلفیق منابع دولت و شبکه بانکی، حدود 80 همت منابع برای حمایت از این بنگاهها در نظر گرفته شد و همچنین برای کاهش فشار بدهیها، رایزنیهایی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا بخشی از معوقات از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام تسویه شود.
معاون اشتغال وزارت کار در خصوص مشوقهای مالی برای جلوگیری از تعدیل نیرو گفت: در یکی از طرحها، بر اساس فهرست بیمهای بهمنماه، به ازای هر نیروی کار حدود 22میلیون تومان تسهیلات دو ماهه با نرخ 9درصد و بازپرداخت ششماهه در نظر گرفته شد که مجموع منابع این طرح حدود 80همت بود تا فشار نقدینگی کوتاهمدت منجر به تعدیل دائمی نیرو نشود.
وی در نهایت درباره استفاده از دادههای بازار کار در مناطق آسیبپذیر افزود بررسی اطلاعات بیمهای نشان داد در یک دوره، حدود یک میلیون و 20هزار نفر از فهرستهای بیمهای خارج و 317هزار نفر وارد شدهاند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه ریزش اشتغال در استانها یکسان نیست، تصمیم گرفته شد سهم بیشتری از منابع تسهیلات اشتغال خرد به استانهایی اختصاص یابد که ریزش بیشتری در بازار کار داشتهاند و تخصیص منابع دیگر صرفاً بر اساس تقسیمات سنتی نباشد.
به گزارش تسنیم, در مجموع میتوان گفت که استراتژی دولت در یک سال اخیر، بر محوریت «تنفسی» و «حمایتی» استوار بوده است. با تلفیق ابزارهای مالی (تسهیلات 80 همتی)، ابزارهای اداری (اوراق گام) و ابزارهای فناورانه (سامانه جستوجوی شغل)، تلاش شده تا اثرات مخرب بحران بر بازار کار به حداقل برسد. موفقیت این طرح در بلندمدت، منوط به این است که این دوره تنفسی منجر به بازسازی ساختاری بنگاهها شود تا در دوران پس از بحران، نه تنها اشتغالهای پیشین حفظ شده باشند، بلکه ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز تقویت گردد.
انتهای پیام/
