بازار: گروه کشاورزی: در حالیکه بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران از سوی دولت پرداخت نشده است، بسیاری از کشاورزان از تصمیم برای تغییر کشت و همچنین عدم تحویل گندم به دولت در سالهای اتی خبر می دهند و این امر به تبع تبعاتی در پی خواهد داشت.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ادامه دار بودن مطالبات گندمکاران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کشاورزان، به ویژه در مناطق سردسیر، همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند و بنیاد ملی گندمکاران بارها نسبت به ضرورت پرداخت به موقع مطالبات هشدار داده است.
وی افزود: در همین زمینه به رئیس جمهور، رئیس مجلس، کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی نامه ارسال کرده ایم و این موضوع را هم به صورت مکتوب و هم از طریق رسانه ها پیگیری کرده ایم؛ چرا که پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران یک مطالبه قانونی است.
قانون پرداخت به موقع مطالبات اجرا نمیشود
ایمانی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در زمینه پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بر اساس قانون، پرداخت مطالبات باید در کوتاه ترین زمان انجام شود و در قانون برای تاخیر در پرداخت نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت مکلف است بابت تاخیر در پرداخت، بر اساس نرخ روزشمار اعلامی بانک مرکزی، سود مربوط به تاخیر را به کشاورز پرداخت کند، اما این امر نیز محقق نمی شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: ما نیز گندمکار هستیم و از شرایط کشاورزان اطلاع داریم. برخی تصور می کنند اعضای بنیاد پشت میز نشسته و از دولت حقوق می گیرند، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد. ما تیمی هستیم که از حقوق گندمکاران دفاع می کنیم و تا جایی که توان داشته باشیم برای استیفای حقوق آنها تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: انتظار ما این بود که مطالبات گندمکاران حداکثر در فاصله کوتاهی پس از تحویل محصول، پرداخت شود؛ اما اکنون گندمکارانی با بنیاد تماس می گیرند و از ناامیدی نسبت به دریافت مطالبات خود سخن می گویند. ما نیز شرایط کشور را درک می کنیم، اما نمی توان فشار مشکلات را یک طرفه بر یک قشر وارد کرد.
تاخیر در پرداخت، خرید تضمینی گندم را کاهش داد
ایمانی درباره میزان خرید گندم گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری شده است، در حالی که انتظار داشتیم میزان خرید به حدود ۱۰ میلیون تن برسد.
وی یکی از دلایل فاصله میان خرید واقعی و میزان مورد انتظار را تاخیر در پرداخت مطالبات دانست و افزود: عدم پرداخت به موقع باعث شد بخشی از گندم تولیدی از چرخه خرید تضمینی خارج شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره وضعیت پرداخت مطالبات نیز اظهار کرد: از مجموع مطالبات، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و همچنان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده است.
ایمانی با اشاره به گذشت ماه های زیادی از آغاز سال و ادامه دار بودن مطالبات گفت: اکنون که در میانه شهریور ماه قرار داریم، پرداخت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات در مدت کوتاه، کار دشواری است و به همین دلیل وعده های مکرر درباره پرداخت مطالبات در هفته های آینده، برای کشاورزان قابل اتکا نیست.
نگرانی از تغییر الگوی کشت
وی در پاسخ به نگرانی ها درباره احتمال تغییر الگوی کشت گندمکاران در پی تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: این مسئله می تواند بر انگیزه کشاورزان اثرگذار باشد، اما میزان تغییر الگوی کشت به اندازه ای نیست که بتوان گفت به تنهایی کشور را با بحران مواجه می کند.
ایمانی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: از سال ۱۳۶۸ که قانون خرید تضمینی اجرا شده، همواره در دوره هایی با تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه بوده ایم و این مسئله در دولت های مختلف فراز و فرود داشته است.
وی افزود: در برخی دولت ها پرداخت ها مناسب تر و منظم تر بوده و در برخی دوره ها نیز تاخیر بیشتر بوده است؛ بنابراین نمی توان گفت این مسئله صرفا مربوط به یک دولت است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم گفت: در اولین سال روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان، مطالبات گندمکاران در مدت حدود ۱۰ تا ۱۵ روز پرداخت شد.
قیمت پیشنهادی گندم ۸۵ هزار تومان
ایمانی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو نیز گفت: پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم، ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.
وی توضیح داد: برای تعیین قیمت، چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد و نمی توان بدون توجه به این چارچوب نرخ تعیین کرد. در این محاسبات، نرخ تورم، قیمت های جهانی و هزینه های تولید مورد توجه قرار می گیرد.
بر اساس آنالیز انجام شده، هزینه های تولید و شاخص های مورد نظر، نرخ پیشنهادی بنیاد را به حدود ۸۵ هزار تومان رسانده است با این وجود این قیمت باید در شورای قیمتگذاری مورد بررسی قرار بگیرد
ایمانی افزود: بر اساس آنالیز انجام شده، هزینه های تولید و شاخص های مورد نظر، نرخ پیشنهادی بنیاد را به حدود ۸۵ هزار تومان رسانده است. بررسی های وزارت جهاد کشاورزی نیز تقریبا به همین نتیجه رسیده و آنالیزهای انجام شده به یکدیگر نزدیک بوده است.
وی ادامه داد: البته نرخ نهایی باید در شورای قیمتگذاری بررسی و تصویب شود و اعضای اصلی شورا از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی در این فرآیند نقش دارند.
خرید ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ ۸۵ هزار تومان چقدر هزینه دارد؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به بار مالی خرید تضمینی گندم گفت: اگر بر فرض دولت بخواهد ۱۰ میلیون تن گندم را با نرخ ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کند، باید حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید این میزان گندم اختصاص دهد.
ایمانی تاکید کرد: بنابراین تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید همزمان با توجه به هزینه های تولید و معیشت کشاورز و همچنین توان مالی دولت انجام شود.
وی گفت: هدف بنیاد این است که ضمن افزایش توان اقتصادی گندمکاران، تولید داخلی نیز حفظ و تقویت شود؛ زیرا اگر حمایت و برنامه ریزی مناسبی انجام شود، می توان با استفاده از منابع موجود بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات غذایی را در داخل تامین کرد.
