نویسنده:
گسترش نیوز با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و تمرکز بر حمایت از دهک‌های ضعیف‌تر، دولت در حال بررسی لایحه‌ای دوفوریتی برای حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی است؛ دهک‌هایی که ملاک شناسایی آن‌ها شامل مالکیت املاک میلیاردی، خودروهای لوکس، تراکنش‌های مشکوک بانکی و سفرهای خارجی متعدد اعلام شده است. در صورت تصویب نهایی این طرح، حدود ۱۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته خواهند شد.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
با گذشت چند ماه از واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، صدای اعتراض از دل بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، سازمان تامین اجتماعی، بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند این واگذاری نه‌تنها سودده‌ترین دارایی سازمان را از آن جدا کرده، بلکه در روند پرداخت مستمری‌ها، مدیریت نقدینگی و خدمات درمانی نیز اختلال ایجاد کرده است. علیرضا محجوب، عضو هیات امنای تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی تفصیلی از پیامدهای این تصمیم، تلاش‌ها برای بازگرداندن بانک و تعهد به حمایت از حقوق بازنشستگان پرده برداشت.
در حالی که واگذاری بانک رفاه کارگران به یکی از چالش‌های جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده، نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس ضمن حمایت از مطالبات کارگران و بازنشستگان، تأکید کرد که دولت باید بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند و تصمیم‌گیری درباره منابع این سازمان صرفاً از طریق قانون انجام شود.
در حالی‌که ناترازی برق همچنان چرخ تولید کشور را کند می‌کند، یکی از پیامدهای جدی آن در سایه مانده: تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر ایرانی. مهرداد لاهوتی، تحلیلگر اقتصادی، هشدار می‌دهد که اگر چاره‌ای برای این بحران اندیشیده نشود، باید در آینده نزدیک شاهد موجی تازه از بیکاری‌ها باشیم.
