نویسنده:
گسترش نیوز بیمه اختیاری تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، فرصتی طلایی برای افرادی که شغل رسمی ندارند؛ با پرداخت حدود ۳.۵ میلیون تومان در ماه، از مزایای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بهره‌مند شوید، اما مراقب باشید: تأخیر در پرداخت ممکن است سوابق بیمه‌ای‌تان را به خطر بیندازد.
با شروع مرداد ۱۴۰۴، دولت بار دیگر با پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان و کالابرگ الکترونیکی به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و میان‌درآمد ادامه می‌دهد. این طرح‌ها که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امنیت غذایی طراحی شده‌اند، طبق زمان‌بندی مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی و آب روبه‌روست، قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اقدام فوری و برنامه‌ریزی دقیق دولت، هشدار داد که راه‌حل‌ها نباید به شوک‌درمانی منجر شود. او همچنین از اهمیت تداوم اعطای به‌موقع کالابرگ الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد که اولین منفعت اقتصادی صرفه‌جویی و بهبود بهره‌وری باید مستقیماً به مردم بازگردد؛ چرا که بدون این همراهی اجتماعی، موفقیت این سیاست‌ها دشوار خواهد بود. در کنار این موارد، او بر اصلاح ایرادات پایگاه‌های داده و نظام دهک‌بندی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت‌ها تأکید کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مرداد در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
حذف یارانه نقدی 18 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در دستور کار دولت قرار دارد، اما منابع آزادشده تنها برای حمایت از یک‌سوم مشمولان کالابرگ کافی است. این تصمیم، نگرانی‌هایی درباره آینده معیشت دهک‌های پایین ایجاد کرده و وزارت رفاه را در برابر پرسش‌های جدی برای شفاف‌سازی قرار داده است.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، فهرست انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. این تصمیم که با هدف کاهش هزینه‌های معیشتی مردم اتخاذ شده، تولیدکنندگان را ملزم به درج برچسب معافیت مالیاتی روی محصولات کرده و تخلف از آن با جریمه‌های سنگین همراه خواهد بود.
فعالان اقتصادی با تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش نقش بخش خصوصی را کلید توسعه پایدار می‌دانند و خواستار تمرکززدایی، اصلاحات ساختاری و ایجاد فضای امن برای جذب سرمایه و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور هستند.
