احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که اطلاعات درآمدی و دارایی خانوارها به‌روزرسانی شده و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) به زودی اجرایی خواهد شد. این تصمیم که در جزء ۶ تبصره ۸ قانون بودجه تأکید شده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف کرده تا با همکاری وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه‌ای برای حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول تدوین کند. با این حال، با گذشت چند ماه از سال، این آیین‌نامه هنوز نهایی نشده و اجرای قانون با تأخیر مواجه شده است.
تأخیر در اجرای قانون؛ فرصتی که از دست رفت؟
قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً اعلام کرده بود که آیین‌نامه حذف یارانه‌ها باید ظرف یک ماه از ابتدای سال تدوین شود، اما این فرآیند هنوز به سرانجام نرسیده است. این تأخیر باعث شده تا امکان اجرای کامل حذف یارانه ۳ دهک (معادل ۲۷ میلیون نفر با فرض جمعیت ۹۰ میلیونی کشور) در سال جاری کمرنگ شود. وزیر کار امیدوار است که این فرآیند تا هفته آینده نهایی شود تا از شهریورماه اجرایی گردد، اما آیا این زمان‌بندی برای جبران عقب‌ماندگی کافی است؟
حذف ۷۵۰ هزار نفر در دولت چهاردهم؛ کافی یا ناکافی؟
طبق گفته وزیر کار در اردیبهشت ۱۴۰۴، تاکنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر در دولت چهاردهم قطع شده که ۱۵۰ هزار نفر از آن‌ها مقیم خارج از کشور بوده و مابقی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشتند. این عدد در مقایسه با تکلیف قانونی حذف ۲۷ میلیون نفر، تنها بخش کوچکی از هدف تعیین‌شده را پوشش می‌دهد. این فاصله قابل‌توجه نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی دولت در اجرای این قانون است.
یارانه ۳ دهک پردرآمد؛ بودجه‌ای برای کالابرگ دهک‌های پایین
حذف یارانه سه دهک پردرآمد می‌تواند منابع مالی عظیمی آزاد کند. با فرض یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر، حذف یارانه ۲۷ میلیون نفر معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این مبلغ می‌توانست از ابتدای سال برای تأمین کالابرگ دهک‌های اول تا هفتم استفاده شود، بدون نیاز به برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی. نکته قابل‌توجه این است که برخی افراد غیرمشمول، مانند ایرانیان مقیم خارج، به دلیل نبود گردش مالی در ایران، در دهک‌های پایین طبقه‌بندی شده و یارانه بیشتری دریافت می‌کنند که این موضوع پیچیدگی‌های حذف را افزایش داده است.
معیارهای حذف یارانه؛ چگونه شناسایی می‌شوید؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیارهای مشخصی برای شناسایی خانوارهای مشمول حذف یارانه تعیین کرده است. این معیارها شامل موارد زیر است:
درآمد ماهانه خانوار: درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده (به‌روزرسانی دوره‌ای).
تراکنش‌های مالی غیرتجاری: خریدهای کلان، هزینه‌های تفریحی یا سفرهای داخلی و خارجی (مثلاً تراکنش ماهانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان برای خانوار ۵ نفره).
دارایی‌های لوکس: مالکیت باغ‌ویلا با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان.
خودروهای گران‌قیمت: ارزش مجموع خودروهای خانوار بیش از ۳ میلیارد تومان.
سفرهای خارجی متعدد: بیش از ۵ سفر خارجی در سال.
اقامت در خارج: اقامت دائم یا موقت در خارج از کشور.
این اطلاعات از طریق سامانه‌های بانکی، ثبت اسناد و داده‌های سفرهای خارجی جمع‌آوری می‌شود.
چگونه از حذف ناعادلانه یارانه جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از حذف غیرمنصفانه یارانه، خانوارها می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. تفکیک یارانه افراد مجرد بالای ۱۸ سال: افراد شاغل و مجرد باید خانوار مستقل تشکیل دهند تا درآمدشان با خانوار والدین تجمیع نشود. این فرآیند از طریق سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها قابل انجام است.
۲. تفکیک یارانه فرزندان متأهل: زوج‌های جوان باید خانوار خود را جدا کنند تا درآمدشان مستقل بررسی شود. این کار به‌صورت آنلاین یا از طریق دفاتر پلیس +۱۰ امکان‌پذیر است.
۳. فعال‌سازی حساب‌های بانکی راکد: استفاده منظم از حساب‌های بانکی برای جلوگیری از برداشت نادرست درباره تمکن مالی.
۴. به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه حمایت: ثبت دقیق اطلاعات دارایی‌ها در سامانه حمایت (https://hemayat.mcls.gov.ir) و اعتراض به مغایرت‌ها.
اعتراض به حذف یارانه؛ مراحل و راهکارها
اگر یارانه شما به اشتباه حذف شده، می‌توانید از طریق مراحل زیر اعتراض کنید:
- ورود به سامانه حمایت (https://hemayat.mcls.gov.ir).
- بررسی وضعیت دهک‌بندی و دلایل حذف یارانه.
- ثبت اعتراض و بارگذاری مدارک تکمیلی (مانند سند ازدواج یا گردش حساب).
- دریافت نتیجه بررسی از طریق پیامک.
همچنین، مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ برای ثبت اعتراض یا تفکیک خانوار امکان‌پذیر است.
آیا دولت به هدف خود می‌رسد؟
با توجه به تأخیرهای موجود و پیچیدگی‌های فرآیند حذف یارانه، اجرای کامل قانون در سال ۱۴۰۴ دشوار به نظر می‌رسد. برای موفقیت، دولت باید از داده‌های دقیق برای دهک‌بندی استفاده کند و مکانیزمی تدریجی برای حذف یارانه‌ها پیاده‌سازی کند تا امکان پاسخگویی به اعتراضات فراهم باشد. اولویت‌بندی حذف افراد با درآمد و دارایی بالاتر می‌تواند بخشی از زیان تأخیر را جبران کند، اما دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی تأخیر در اجرای تکالیف قانونی باشند.
