به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی جزئیات یک طرح پایش با موضوع اثر افزایش نرخ تسعیر بودجه و نرخ ارز رسمی بر گرانی کالاهایی مانند کود شیمیایی بین نمایندگان محترم مجلس پخش شد.
در این گزارش آمده بود، اخیرا قیمت کودهای شیمیایی شدیداً افزایش یافته است، بطوریکه هر کیسۀ 50 کیلویی کود دولتی (برای الگوی کشت) از 395 به 687 هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن هم به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است. طبق اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله مورد اعتراض برخی نمایندگان محترم در صحن مجلس نیز قرار گرفته است.
در همین خصوص حسین صمصامی گفت: با تصویب و اعمال تبصرۀ 3 بند ب جزء 1-4 (موضوع قیمت خوراک گاز صنایع) و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجۀ 1404، نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان کود و سم با افزایش قیمت مواجه شده و در نتیجه قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی داخلی گران خواهند شد. متاسفانه این پیش بینی هم محقق شد و با افزایش نرخ تسعیر ارز از 40 به 55 هزار تومان در بودجۀ 1404 و در ادامه، گران شدن ارز نیما و ایجاد نرخ جدید ارز تجاری 70 هزار تومانی به عنوان نرخ ارز رسمی (توسط بانک مرکزی و وزیر معزول اقتصاد)، نرخ خوراک گاز پتروشیمی های تولید کنندۀ کود شیمیایی و سم از مترمکعبی 5900 تومان به 12900 تومان (یعنی بیش از دوبرابر) افزایش یافت و در نتیجه قیمت تمام شدۀ کود و سم تولید داخل نیز گران شد! به عبارتی مجوز افزایش قیمت کود و سم ( و البتۀ همۀ مواد اولیۀ تولید داخل کشور) با تصویب بودجۀ 1404 در مجلس به دولت داده شده است.
پیش تر اعلام شدکه با تصویب قوانین دلاری جهانی سازی اقتصاد ملی (مثل مادۀ 71 قانون الحاق مصوب 1380) و شروع فروش منابع ملی به قیمت دلاری جهانی در داخل کشور از سال 1386 و از طرفی شناورسازی ارز (طبق بند ت مادۀ 20 احکام دائمی) و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار آزاد قاچاق و نیز با افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز و ایجاد بازارهای جعلی (مثل بازار ارز نیما، بازار ارز تجاری، بازار ارز مبادله، تالار ثانویه و …) با هدف واهی رساندن نرخ ارز رسمی به ارز بازار آزاد قاچاق، اقتصاد کشور در یک مارپیچ تورمی شدید و خطرناک گرفتار شده است.
هر بار که نرخ تسعیر ارز در بودجۀ سالانه افزایش می یابد و هر بار که قیمتهای جهانی در اثر منازعات بین المللی افزایش می یابد، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، اقتصاد داخلی نیز درگیر شوک شده و موجی از افزایش قیمتها در مواد اولیۀ داخلی (از مواد شیمیایی و پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان و …) به راه می افتد و طی کمتر از سه ماه، معیشت میلیونها ایرانی حقوق بگیر (کارگر و کارمند) با چالش های اساسی مواجه می شود.
فرمول قیمت گذاری و فروش مواد اولیۀ داخلی به تولید کنندگان در بورس کالای ایران : (نرخ جهانی مواد اولیه) ضربدر (نرخ ارز) نرخ ارز : نرخ تسعیر ارز در بودجۀ سالانه و یا همان نرخ ارز رسمی
حال چه باید کرد؟
راهکار اساسی، مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی است که این هدف از دو طریق قابل تحقق می باشد:
1- کنار گذاشتن قیمت گذاری مواد اولیۀ تولید داخل با نرخ های دلاری جهانی (برای مصرف داخلی) – برای تحقق این هدف، طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید» خدمت هیئت رئیسۀ محترم تقدیم شده که در نوبت اعلام وصول قرار گرفته و امید است این طرح هرچه سریعتر تصویب شده و اقتصاد ملی از چنبرۀ دلار آزاد شود.
2- مهار نرخ ارز ؛ نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در ایجاد تورم است که متاسفانه به هنگام بررسی بودجه در صحن مجلس هیچ صحبتی دربارۀ آن انجام نمی پذیرد. سال گذشته کلیات بودجۀ تراز شده با نرخ تسعیر 28500 تومانی با امضای حدود 110 نمایندۀ محترم به هیئت رئیسۀ محترم مجلس و دولت تحویل شد، ولی متاسفانه در دستور قرار نگرفت.
صمصامی در پایان تاکید کرد، به جای گران اداره کردن کشور، می توان بودجۀ 1405 را نیز با نرخ تسعیر 28500 تومانی بست و در ادامه با اصلاح سیاستهای غلط ارزی و حذف قوانین دلاریزه کردن اقتصاد ملی، مسیر غلط گذشته را اصلاح و با کاهش معنادار قیمتها، موجی از امید و نشاط را در دل مردم زنده کرد.
انتهای پیام/
