حوزه بانکداری و بیمه دو رکن اساسی اقتصاد جهانی به شمار می‌روند که ارتباط نزدیک و پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. اگرچه هر کدام از این صنایع وظایف اصلی متفاوتی ایفا می‌کنند، اما هر دو نقش حیاتی در میانجی‌گری مالی و مدیریت ریسک ایفا می‌کنند. اخبار مرتبط با این دو حوزه، همچون خبرهای مرتبط با بازار خودرو، طلا و ارز، تجارت و سایر موضوعات دیگر، همواره مورد توجه گسترده‌ای در کشور قرار دارند.
بانک‌ها عمدتاً بر ارائه خدمات مالی متمرکز هستند که شامل سپرده‌گذاری، اعطای وام‌ها و پردازش پرداخت‌ها می‌شود. آنها به عنوان پل ارتباطی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان عمل کرده و وجوه را از افرادی که پس‌انداز دارند به کسانی که نیاز به سرمایه‌گذاری یا مصرف دارند، منتقل می‌کنند.
از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه با جمع‌آوری منابع مالی از بیمه‌گذاران، مسئول پرداخت خسارات به افرادی هستند که دچار ضرر شده‌اند. این شرکت‌ها پوشش‌های مختلفی را برای محافظت در برابر حوادثی همچون هزینه‌های پزشکی، خسارت‌های اموال یا فوت ارائه می‌دهند.
اگرچه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نقش‌های متفاوتی دارند، اما در چندین جنبه به یکدیگر وابسته هستند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
هر دو صنعت به مدیریت ریسک می‌پردازند، اما روش‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. بانک‌ها با تنوع‌بخشی به پورتفولیوی وام‌های خود، ریسک اعتباری را کاهش می‌دهند، در حالی که بیمه‌گران با استفاده از قراردادهای بیمه ریسک را به بیمه‌گذاران منتقل می‌کنند. این تنوع‌بخشی به هر دو نهاد کمک می‌کند تا پروفایل کلی ریسک خود را بهینه کنند.
بانک‌ها برای ارائه وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به سپرده‌های مشتریان و منابع مالی دیگر متکی هستند. شرکت‌های بیمه با داشتن ذخایر نقدی قابل توجه، می‌توانند سرمایه‌گذاران جذابی برای بانک‌هایی باشند که به دنبال مدیریت نقدینگی خود هستند.
بانک‌ها اغلب به عنوان واسطه‌های توزیع محصولات بیمه‌ای عمل کرده و آنها را به مشتریان فعلی خود عرضه می‌کنند. این مدل همکاری می‌تواند دامنه فعالیت شرکت‌های بیمه را گسترش داده و درآمد اضافی برای بانک‌ها ایجاد کند.
این همکاری شامل موارد زیر است:
ارتباط میان بانکداری و بیمه در آینده احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد، زیرا پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییرات نظارتی چشم‌انداز مالی را تحول می‌بخشند. برخی از روندهای کلیدی شامل:
به طور کلی، صنایع بانکداری و بیمه به طور فزاینده‌ای با یکدیگر درهم تنیده شده‌اند و روابط پیچیده و دوجانبه‌ای بین آنها وجود دارد که به نفع هر دو طرف و همچنین مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهاست. با تکامل چشم‌انداز مالی، انتظار می‌رود که همکاری‌های بین این دو صنعت افزایش یابد و نوآوری‌ها، بهره‌وری و راه‌حل‌های مالی بهتری ارائه شود.
اخبار مرتبط با بانک‌ها می‌تواند برای افراد و کسب‌وکارها بسیار مفید باشد. افراد از طریق این اخبار می‌توانند از آخرین تحولات در صنعت بانکداری آگاه شده و تصمیمات مالی بهتری اتخاذ کنند. کسب‌وکارها نیز می‌توانند از اخبار بانک برای آگاهی از آخرین شرایط و مقررات بانکی استفاده کرده و فعالیت‌های خود را بهینه‌سازی کنند.
با توجه به اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد، اخبار بیمه نیز منبع ارزشمندی از اطلاعات برای افراد و کسب‌وکارها به شمار می‌رود. این اخبار شامل اطلاعات و گزارش‌هایی درباره عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های بیمه می‌باشد. به عنوان مثال، گزارش‌هایی درباره سودآوری، زیان، میزان حق بیمه، میزان خسارت پرداختی، رشد سرمایه و سایر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های بیمه از جمله این اخبار هستند. همچنین، اخبار بودجه کشور می‌تواند افراد و کسب‌وکارها را از آخرین تحولات مالی آگاه کرده و به آنها کمک کند تا تصمیمات مالی بهتری بگیرند. کسب‌وکارها نیز می‌توانند از این اخبار برای اطلاع از آخرین شرایط و مقررات بودجه‌ای بهره‌مند شوند و در فعالیت‌های خود از آنها استفاده نمایند.
رئیس‌جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از همدلی و همراهی نمایندگان، از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دفاع کرد. پزشکیان در بخشی از صبحت های خود درباره بورس گفت: مالیات بنگاه و شرکت‌های بورسی را تلاش کردیم همان ۲۰ درصد بماند و به ۲۵ درصد مطابق قانون افزایش ندادیم.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از قطعی برق در صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.
علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از امروز ارزیابی ۹۹ هزار و ۷۰۰ معلم فاقد رتبه آغاز می‌شود.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.
دیروز دوشنبه ۷ آبان ماه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست موضوعات مربوط به سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی دست بزند و به استقلال این سازمان تعرض کند، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به این سازمان پرداخت کند.
رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.
نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.
به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح برخی ایرادات و ابهامات درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای برای تنویر افکار عمومی صادر کرد و موارد زیر را یادآوری نمود.
صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آنها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.
