مغازه‌های لوکس تهران چقدر فروش دارند؟

در جنوب تهران، فاصله قیمت مسکن فقط میان مناطق نیست؛ در بعضی موارد، دو محله در یک منطقه می‌توانند نزدیک به ۹۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشند. بررسی نزدیک به هزار فایل آگهی رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نشان می‌دهد که بازار مسکن در جنوب پایتخت، برخلاف تصور رایج، بازاری یکدست نیست.

افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست اعتباری بازار مسکن در سال جاری بود. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات جعاله نیز از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است، انتظار می‌رفت افزایش سقف وام، تقاضا برای اوراق تسه را افزایش دهد. بررسی رفتار بازار فرابورس نشان می‌دهد این اثر اگرچه با تأخیر ظاهر شد، اما در هفته‌های اخیر خود را در رشد قیمت اوراق نشان داده است.

آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد می‌تواند ظرفیت مالی خانوار را برای پس‌انداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پس‌انداز و انباشت دارایی در طول زمان است.

با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

در شرایطی که طبق مصوبه سران قوا قراردادهای اجاره مسکن باید به صورت خودکار تمدید شود موارد متعددی از عدم رعایت سقف مجاز ۲۵ درصد و صدور حکم تخلیه دیده می‌شود که به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر بر مبنای شکایت یک موجر مبنی بر پایان مهلت قرارداد، حکم تخلیه‌ منزل از سوی دادگاه صادر شده است.