به گزارش بازار، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه ای «کانلمیکن» شدن معافیتهای مندرج در ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن را صادر کرد. این اقدام به معنای پایان دوران معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی است که پیش از این با هدف تشویق سرمایهگذاری در بخش معدن پیشبینی شده بود.
با از میان رفتن این پشتوانه قانونی، ورود تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید معدنی که پیشتر از هرگونه حقوق ورودی معاف بودند، از این پس مشمول تعرفههای گمرکی خواهد شد.
با ابطال این معافیتها، رویکرد سازمان توسعه تجارت از «تسهیل ورود تکنولوژی» به سمت «کنترل مالی و دریافت حقوق ورودی» تغییر یافته است که مستلزم بازنگری فوری در بودجهبندی پروژههای معدنی است.
