به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کتاب «نقش رسانهها در فرآیند نظارت و ایجاد شفافیت» از انتشارات سازمان بازرسی، اثری است که به دنبال ارائه چارچوبی برای فهم رابطه میان رسانه، شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری است تا بتواند به عنوان منبعی مشترک برای مدیران، خبرنگاران، پژوهشگران و سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد و زمینه گفتوگوی سازنده میان این گروهها را درباره آینده حکمرانی شفاف فراهم سازد. در آستانه روز خبرنگار و نقش رسانه ها و اصحاب رسانه در ایجاد نظارت و شفافیت، گفت و گویی با نویسنده این کتاب داشته ایم که در ادامه آمده است.
منصور ساعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده کتاب «نقش رسانه ها در فرآیند نظارت و ایجاد شفافیت» درباره نقش رسانهها در کمک به فرآیند نظارت و شفافیت در کشور گفت: رسانهها یکی از مهمترین نهادهای واسط میان دولت و جامعه هستند و نقش آنها صرفاً اطلاعرسانی نیست، بلکه بخشی از نظام حکمرانی خوب را تشکیل میدهند. اگر نظارت را فرآیندی برای تضمین اجرای قانون، پاسخگویی مدیران و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی بدانیم، رسانهها میتوانند با ایفای نقش «ناظر اجتماعی» این فرآیند را تکمیل کنند. در بسیاری از کشورها، رسانهها در کنار دستگاههای رسمی نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمانهای بازرسی و نهادهای قضایی، به کشف مسائل، حساسسازی افکار عمومی و مطالبه پاسخگویی کمک کردهاند.
وی افزود: رسانهها نخست از طریق اطلاعرسانی دقیق و مستمر، عملکرد دستگاههای دولتی را در معرض دید شهروندان قرار میدهند. شفافیت زمانی شکل میگیرد که اطلاعات مربوط به تصمیمات، قراردادها، بودجهها، عملکردها و نتایج فعالیتهای سازمانهای عمومی به زبان قابل فهم برای مردم منتشر شود. رسانهها این اطلاعات را تحلیل و برای افکار عمومی قابل استفاده میکنند و مانع از آن میشوند که دادههای عمومی صرفاً در گزارشهای اداری باقی بمانند.
ساعی نقش دوم رسانهها را روزنامهنگاری عنوان کرد و گفت: بسیاری از پروندههای مهم فساد در جهان ابتدا از طریق تحقیقات رسانهای آشکار شدهاند. البته هدف رسانه نباید صرفاً افشاگری باشد؛ بلکه رسانه حرفهای باید با اتکا به اسناد، شواهد و اصول اخلاقی، زمینه اصلاح رویههای نادرست را فراهم کند. از سوی دیگر، رسانهها فرهنگ پاسخگویی را تقویت میکنند. به همین دلیل، رسانهها علاوه بر نقش کشف تخلف، نقش پیشگیرانه نیز دارند؛ زیرا احتمال نظارت عمومی خود عاملی بازدارنده در برابر بسیاری از تخلفات است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت رسانهای نباید جایگزین نظارت قانونی تلقی شود، بلکه مکمل آن است، افزود: رسانهها حکم صادر نمیکنند و مسئول تعیین جرم نیستند؛ بلکه با افزایش شفافیت، امکان عملکرد بهتر نهادهای رسمی نظارتی را فراهم میکنند. هرچه تعامل میان رسانهها، نهادهای نظارتی، دانشگاهها و جامعه مدنی بیشتر باشد، احتمال شکلگیری نظام سلامت اداری نیز افزایش مییابد. بر همین اساس، معتقدم رسانههای مسئول، حرفهای و مستقل میتوانند یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از فساد باشند. آنها با تبدیل اطلاعات به آگاهی عمومی، ایجاد مطالبه اجتماعی برای پاسخگویی و تقویت فرهنگ قانونمداری، سرمایه اجتماعی حکومت را نیز افزایش میدهند. در نهایت، شفافیت نه صرفاً محصول قوانین، بلکه نتیجه تعامل میان دولت، رسانه و شهروندان آگاه است.
ساعی در تشریح دلایل نگارش کتاب با موضوع رسانه و شفافیت گفت: انگیزه اصلی من از نگارش این کتاب، باور به این واقعیت بود که مبارزه با فساد صرفاً از مسیر افزایش قوانین یا تشدید مجازاتها محقق نمیشود، بلکه نیازمند تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی است. در این میان، رسانهها یکی از مهمترین ظرفیتهایی هستند که در ادبیات سلامت اداری کشور کمتر به صورت نظاممند مورد مطالعه قرار گرفتهاند. احساس کردم میان ظرفیت واقعی رسانهها و بهرهگیری عملی از این ظرفیت، فاصله قابل توجهی وجود دارد و این کتاب تلاشی برای کاهش این فاصله است.
این نویسنده تصریح کرد: در سالهای اخیر، مطالعات متعددی درباره فساد اداری، حکمرانی خوب و سلامت اداری منتشر شده است، اما اغلب این آثار از منظر حقوقی، مدیریتی یا اقتصادی به موضوع پرداختهاند. در مقابل، نقش ارتباطات و رسانه در ایجاد شفافیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلأ پژوهشی یکی از مهمترین دلایل نگارش کتاب بود. تلاش کردم نشان دهم که رسانه صرفاً یک ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه بخشی از معماری حکمرانی شفاف محسوب میشود. دلیل دیگر من در نگارش این کتاب، تجربههای عملی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی بود. در این تجربهها بارها مشاهده کردم که بسیاری از بحرانهای سازمانی نه به دلیل وقوع خطا، بلکه به دلیل نبود شفافیت، ضعف اطلاعرسانی و فقدان پاسخگویی تشدید شدهاند. در مقابل، سازمانهایی که ارتباط مؤثر با رسانهها و افکار عمومی داشتهاند، توانستهاند اعتماد عمومی را بهتر حفظ کنند.
وی با اشاره به اینکه چالشهای موجود به صورت واقعبینانه در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: محدودیت دسترسی به اطلاعات، ضعف حمایت از روزنامهنگاری تحقیقی، نبود نظام انتشار دادههای عمومی، ملاحظات سازمانی و کمبود آموزشهای تخصصی از جمله موانعی هستند که در کتاب مورد توجه قرار گرفتهاند. در کنار این چالشها، مجموعهای از راهکارهای اجرایی نیز ارائه شده تا کتاب جنبه کاربردی پیدا کند. هدف نهایی من این بود که کتاب بتواند پلی میان دانشگاه، رسانه و نظام اداری ایجاد کند. امیدوارم این اثر بتواند نگاه سیاستگذاران، مدیران، پژوهشگران و فعالان رسانه را به نقش ارتباطات در سلامت اداری تغییر دهد و نشان دهد که شفافیت تنها یک شعار نیست، بلکه فرآیندی است که نیازمند طراحی نهادی، فرهنگ سازمانی مناسب و مشارکت فعال رسانههاست.
وی در پاسخ به این سوال که تولید و نشر آثار در حوزه سلامت اداری تا چه میزان میتواند به کاهش فساد اداری در کشور کمک کند؟ گفت: تولید کتاب، پژوهش و آثار علمی به تنهایی فساد را از بین نمیبرد، اما میتواند یکی از زیرساختهای مهم مبارزه با فساد باشد. فساد اداری تنها یک مسئله حقوقی یا مدیریتی نیست؛ بلکه ریشههای فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و نهادی نیز دارد. به همین دلیل، اصلاح این پدیده بدون توسعه دانش، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی امکانپذیر نیست.
ساعی تاکید کرد: آثار علمی در گام نخست، ادبیات مشترکی میان سیاستگذاران، مدیران، رسانهها و دانشگاهیان ایجاد میکنند. تا زمانی که درباره مفاهیمی مانند شفافیت، پاسخگویی، تعارض منافع، سلامت اداری و نظارت اجتماعی درک مشترکی وجود نداشته باشد، طراحی سیاستهای مؤثر نیز دشوار خواهد بود. کتابها و پژوهشهای معتبر میتوانند این زبان مشترک را شکل دهند. از سوی دیگر، انتشار این آثار موجب ارتقای سواد حکمرانی در جامعه میشود. هرچه مدیران، کارکنان دولت، خبرنگاران و حتی شهروندان با سازوکارهای فساد و روشهای پیشگیری از آن بیشتر آشنا شوند، احتمال شکلگیری رفتارهای قانونمدار نیز افزایش مییابد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که مبارزه پایدار با فساد، بیش از آنکه به اقدامات مقطعی وابسته باشد، به آموزش مستمر و نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی وابسته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اضافه کرد: البته نباید انتظار داشت که صرف انتشار کتاب، به کاهش مستقیم فساد منجر شود. کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که وارد فرآیند آموزش مدیران، برنامههای دانشگاهی، دورههای آموزشی کارکنان دولت، آموزش خبرنگاران و تصمیمسازی نهادهای سیاستگذار شود. به بیان دیگر، تولید دانش باید با انتقال دانش و تبدیل آن به سیاست و عمل همراه باشد.
ساعی بیان کرد: یکی دیگر از آثار مهم اینگونه کتابها، ایجاد مطالبه اجتماعی برای شفافیت است. هنگامی که افکار عمومی با حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی و سلامت اداری آشنا شود، مطالبهگری مسئولانه نیز افزایش مییابد. این مطالبه اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل اصلاح ساختارهای اداری است. بنابراین، من کتاب را نه به عنوان راهحل نهایی، بلکه به عنوان بخشی از یک زنجیره اصلاح میبینم. این زنجیره از پژوهش آغاز میشود، به آموزش و آگاهی میرسد، در سیاستگذاری و اصلاح قوانین ادامه پیدا میکند و در نهایت در رفتار مدیران، رسانهها و شهروندان نمود پیدا میکند. اگر این حلقهها به هم متصل شوند، آثار علمی میتوانند نقشی مؤثر در کاهش فساد و تقویت سلامت اداری ایفا کنند.
وی درباره اینکه مخاطبان کتاب «نقش رسانه ها در فرآیند نظارت و ایجاد شفافیت» را صرفاً اهالی رسانه و خبرنگاران تشکیل می دهند یا مجموعههای دیگری را نیز دربرمیگیرد؟ گفت: اگرچه خبرنگاران و فعالان رسانهای یکی از مخاطبان اصلی این کتاب هستند، اما دامنه مخاطبان آن بسیار گستردهتر است. نخستین گروه مخاطبان، مدیران و تصمیمگیران سازمانهای دولتی و عمومی هستند. بسیاری از مباحث کتاب به این موضوع میپردازد که چگونه مدیران میتوانند با پذیرش اصل پاسخگویی، ایجاد سازوکارهای شفافیت و تعامل حرفهای با رسانهها، از شکلگیری بحرانهای سازمانی جلوگیری کنند. این کتاب میتواند به مدیران کمک کند تا رسانه را نه تهدید، بلکه شریک اصلاح و بهبود عملکرد سازمان بدانند.
ساعی اضافه کرد: گروه دوم، نهادهای نظارتی، سیاستگذاران و قانونگذاران هستند. بخشی از کتاب به بررسی موانع نهادی نظارت رسانهای و راهکارهای تقویت آن اختصاص دارد. این مباحث میتواند در تدوین سیاستهای عمومی، اصلاح قوانین و طراحی سازوکارهای ارتقای سلامت اداری مورد استفاده قرار گیرد. مخاطبان دیگر، استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزههای ارتباطات، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، حقوق، حکمرانی و مطالعات رسانه هستند. تلاش کردهام کتاب علاوه بر جنبه کاربردی، از پشتوانه نظری و پژوهشی کافی نیز برخوردار باشد تا بتواند به عنوان منبعی برای آموزش و پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این گروهها، فعالان سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای مدنی، روابط عمومی سازمانها و حتی شهروندان علاقهمند نیز میتوانند از مطالب کتاب بهره ببرند. سلامت اداری تنها مسئولیت دولت نیست، بلکه نتیجه همکاری دولت، رسانه، جامعه مدنی، دانشگاه و شهروندان است. هر اندازه این بازیگران شناخت بیشتری از نقش خود داشته باشند، امکان تحقق شفافیت نیز افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
