بررسی روند خرید کالاهای بادوام در اقتصاد ایران حاکی از آن است که سرانه خرید خودرو به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مصرف خانوار، با افت حدود ۸۰ درصدی مواجه شده است.

بررسی جدیدترین آمارهای منتشرشده از بازار کالاهای بادوام در ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی سال‌های اخیر با افت شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. در این میان، خودرو و لوازم خانگی به عنوان دو قلم اصلی کالاهای بادوام، افت تقاضای چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

طبق آخرین اخبار داخلی، داده‌های تازه حاکی از آن است که سرانه خرید خودرو در کشور با کاهش حدود ۸۰ درصدی روبرو شده است که در کنار روند نزولی حاکم بر بازار لوازم خانگی، عمق بحران قدرت خرید و فشار اقتصادی سنگین وارد بر خانوارهای ایرانی را به وضوح آشکار می‌سازد.

سرانه خرید خودرو به ۰.۴۴ درصد رسید

بررسی دقیق آمارهای منتشرشده از الگوی خرید کالاهای بادوام در ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی با سقوطی عمیق و نگران‌کننده مواجه شده است. داده‌های جدید حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ خودروی دست اول خریداری کرده بودند، معادل ۲.۳ درصد از کل خانوارهای کشور بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به تنها ۰.۴۴ درصد رسیده که افت فاحش و بی‌سابقه‌ای معادل حدود ۸۰ درصد را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، سرانه خرید خودرو در این بازه زمانی با کاهشی حدود ۸۰ درصدی روبرو شده است. این افت قدرت خرید اما به بازار خودرو محدود نمانده و بازار لوازم خانگی نیز با کاهش تقاضای شدیدی مواجه شده است. در سال ۱۳۹۰ حدود ۵.۴ درصد از خانوارهای ایرانی اقدام به خرید یخچال‌فریزر کرده بودند، اما این سهم در سال ۱۴۰۳ به ۱.۲۱ درصد کاهش یافته که افت چشمگیر حدود ۷۷ درصدی را رقم زده است.

همچنین سهم خانوارهایی که در این سال‌ها نسبت به خرید ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی اقدام کرده‌اند، از ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۳۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ به این ترتیب سرانه خرید این گروه از لوازم خانگی نیز حدود ۶۳ درصد کاهش داشته است.

روند نزولی تقاضا از سال ۱۳۹۱ تا امروز

بررسی روند زمانی تقاضا برای کالاهای بادوام حاکی از آن است که خرید این کالاها از سال ۱۳۹۱ وارد یک مسیر کاهشی شد و پس از چند سال ثابت نسبی، در سال ۱۳۹۶ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال، این بهبود موقتی دوام نیاورد و در سال ۱۳۹۸ بار دیگر تقاضا به‌شدت سقوط کرد و پس از آن نیز نتوانست به روند صعودی بازگردد.

این تغییرات تکان‌دهنده همزمان با تحولات اساسی در درآمدهای ارزی کشور رخ داده است؛ جایی که تحریم‌های اقتصادی گسترده و کاهش فروش نفت، منابع ارزی ایران را تحت فشار شدیدی قرار داد. برای نمونه، فروش نفت ایران از حدود ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در موج دوم تحریم‌ها نیز فروش نفت از حدود ۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسید.

همچنین بخوانید

• سه سناریوی دولت برای بنزین؛ از سهمیه‌بندی جدید تا افزایش قیمت
• چرا نیمی از ایرانی‌ها بدون خودرو زندگی می‌کنند؛ نگاهی به یک واقعیت تلخ
• تصمیم نهایی دولت درباره سه طرح بنزینی تا ۱۵ روز آینده اعلام می‌شود
• حذف سهمیه سوخت خودروهای بالای ۲۰ سال به تعویق افتاد؛ اما به یک شرط!
• قیمت گواهی اسقاط خودرو شناور شد؛ تعیین بر اساس عرضه و تقاضا

اثر دوگانه کاهش درآمدهای ارزی بر تولید و مصرف

کاهش شدید درآمدهای ارزی از یک سو هزینه تولید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی را که به شدت به واردات قطعات و مواد اولیه وابسته هستند، به‌شدت افزایش داد و از سوی دیگر با کاهش درآمد واقعی خانوارها و افت قدرت پول ملی، توان خرید مصرف‌کنندگان را به شکل قابل توجهی پایین آورد.

یکی دیگر از نشانه‌های گویای کاهش قدرت خرید خانوارها، مقایسه حداقل دستمزد با قیمت خودرو است. بر اساس آمارهای مورد اشاره شاخص قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نصف سطح سال ۱۳۹۵ رسید و در سال‌های بعد نیز بهبود قابل توجهی پیدا نکرد. این یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ تنها نصف توان سال ۱۳۹۵ را برای خرید خودرو داشت و این روند نزولی همچنان ادامه یافته است.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت خودرو و لوازم خانگی از یک طرف و کاهش درآمد واقعی خانوارها از طرف دیگر، باعث شده تقاضا برای کالاهای بادوام به یک روند نزولی ساختاری تبدیل شود که شکستن آن نیازمند تزریق درآمد پایدار و رفع موانع تولید است.

افت خرید خودرو؛ نشانه کاهش توان مالی خانوارها

افت خرید خودرو از ۲.۳ درصد خانوارها در سال ۱۳۹۰ به ۰.۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ تنها یک تغییر در رفتار مصرف‌کننده یا یک نوسان فصلی و موقت نیست؛ بلکه این روند می‌تواند نشانه‌ای عمیق از کاهش توان مالی و قدرت خرید خانوارها برای خرید کالاهای گران‌قیمت و بادوام باشد. وقتی جمعیت کشور در این بازه زمانی رشد داشته و نیاز به خودرو و لوازم خانگی نیز افزایش یافته است، رسیدن به چنین سطوح پایینی از تقاضا معنایی جز گسترش فقر و افت شدید سطح رفاه عمومی ندارد.