یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال بازنگری در ممنوعیت واردات چهار گروه لوازم خانگی خبر داد؛ تصمیمی که به نحوه تامین قطعات موردنیاز تولیدکنندگان از مسیرهای مرزی وابسته شده است.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که ممنوعیت واردات برخی لوازم خانگی ممکن است در صورت محقق نشدن تعهدات تولیدکنندگان مورد بازبینی قرار بگیرد. این موضوع در شرایطی مطرح شده که سیاست محدودیت واردات با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا شده است.

بر اساس توضیحات ممکان، در کارگروه ماده ۴ پیش‌بینی شده تولیدکنندگان لوازم خانگی بتوانند قطعات مورد نیاز خود را از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی تامین کنند. ارزش این قطعات حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

این نماینده مجلس توضیح داده است که پیش از اعمال محدودیت‌های جدید، سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی در چهار گروه مشخص وارد کشور می‌شد. در طرح جدید قرار است ظرفیت واردات قطعات موردنیاز تولیدکنندگان از مسیرهای مرزی افزایش پیدا کند و به حدود دو برابر ارزش واردات قبلی کالاهای نهایی برسد.

شرط احتمالی برای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی

ممکان تاکید کرده است که اگر مشخص شود تولیدکنندگان از ظرفیت تعیین‌شده برای تامین قطعات استفاده نمی‌کنند، سیاست فعلی می‌تواند تغییر کند. در این صورت، احتمال صدور مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وجود خواهد داشت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر با انتقادهایی درباره تاثیر آن بر قیمت‌ها، تنوع محصولات و وضعیت بازار مواجه شده است. برخی نمایندگان و فعالان اقتصادی معتقدند محدود کردن مسیرهای رسمی تامین کالا می‌تواند زمینه رشد تجارت غیررسمی و قاچاق را نیز فراهم کند.

بیشتر بخوانید

• افزایش قیمت لوازم خانگی بدون مجوز مراجع قانونی ممنوع است
• لوازم خانگی نو از سبد خرید مردم خارج شد؛ رشد ۴۰ درصدی بازار دست‌دوم
• قیمت لوازم خانگی در یک سال بیش از ۱۱۷ درصد گران شد

در حال حاضر، تصمیم نهایی درباره ادامه یا تغییر این سیاست به بررسی نحوه اجرای تعهدات مربوط به تأمین قطعات و ارزیابی شرایط بازار وابسته است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان لغو قطعی ممنوعیت واردات را اعلام‌شده دانست.