دسته: ساختمان و املاک

وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان می‌شود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن می‌رسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.

وام مسکن زمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای خانه‌دار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات به‌تدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پس‌انداز مسکن جوانان نشان می‌دهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپرده‌گذاری ماهانه نسبت به وام‌های فوری فشار کمتری به خانوار وارد می‌کند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.

وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت می‌کند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کمبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بود.

هم‌زمان با تشدید فشار هزینه‌های سکونت در تهران، بررسی فایل‌های رهن و اجاره تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مناطق ۱۹ و ۱۷ همچنان ارزان‌ترین نقاط پایتخت برای رهن‌ و اجاره نشینی در واحدهای کم‌سن‌وساز هستند؛ مناطقی که پیش‌تر در بازار فروش واحدهای نوساز نیز پایین‌ترین قیمت‌های پیشنهادی را ثبت کرده بودند.

اکباتان سال‌هاست که یکی از خاص‌ترین محله‌های بازار مسکن تهران محسوب می‌شود؛ جایی که برخلاف بسیاری از مناطق، افزایش سن ساختمان‌ها نتوانسته ارزش واحدهای مسکونی را به‌طور محسوسی کاهش دهد. تازه‌ترین بررسی‌ها از بازار مسکن در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این شهرک نه‌تنها جایگاه قیمتی خود را حفظ کرده، بلکه همچنان یکی از پرتقاضاترین مناطق غرب تهران است.

وام خرید مسکن در سال‌هایی نه‌چندان دور می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه به‌تدریج کاهش یافته است. امروز پرسش اصلی این است که این تسهیلات واقعاً چه اندازه از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند؟ در این گزارش، یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تأمین مالی مسکن، یعنی حساب پس‌انداز مسکن جوانان بررسی شده است؛ حسابی که در گذشته برای خانواده‌هایی که قصد داشتند از سال‌ها قبل برای آینده مسکن فرزندان خود برنامه‌ریزی کنند، جذابیت زیادی داشت، اما اکنون باید دید در برابر قیمت‌های امروز بازار مسکن تا چه اندازه کارایی خود را حفظ کرده است.

وام خرید مسکن زمانی می‌توانست بخش مهمی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه به‌تدریج کاهش یافت. جدای از اینکه این وام‌ها امروز تا چه اندازه می‌توانند هزینه خرید خانه را پوشش دهند، در این گزارش سه نوع رایج از تسهیلات بانک مسکن بررسی می‌شود؛ حساب پس‌انداز مسکن جوانان، وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم یا همان تسه، و وام مسکن ایثارگران.

اکباتان با وجود قدمت بالای ساختمان‌هایش، همچنان یکی از نمونه‌های متفاوت بازار مسکن غرب تهران است؛ جایی که سن بنا به‌تنهایی نتوانسته نقش کاهنده جدی در قیمت‌ها داشته باشد. بررسی تازه قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اکباتان به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۸ درصد رشد کرده است؛ رشدی که از آپادانا بیشتر و کمی بالاتر از کوی بیمه بوده است. خدمات درون‌محله‌ای و تصویر مثبت بازار باعث شده خریداران این شهرک را صرفاً با سال ساخت نسنجند. به همین دلیل، اکباتان با وجود قدمت بالا هنوز جایگاه قیمتی خود را در بازار غرب تهران حفظ کرده است.