مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقشی حیاتی در کیفیت زندگی افراد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا میکند. این حوزه نهتنها به تأمین سرپناه برای خانوادهها محدود نمیشود، بلکه بهعنوان یک بخش کلیدی در اقتصاد ملی، تأثیرات گستردهای بر رشد اقتصادی، اشتغالزایی، سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختها دارد. اهمیت مسکن از آنجا ناشی میشود که این بخش بهطور مستقیم با مفاهیمی مانند امنیت اجتماعی، عدالت اقتصادی و رفاه عمومی گره خورده است.
علاوه بر این، بخش مسکن یکی از اصلیترین محرکهای فعالیتهای اقتصادی است، زیرا زنجیرهای از صنایع مرتبط مانند تولید مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی، و حمل و نقل را به حرکت درمیآورد. بهعنوان بازاری پویا، تغییرات در قیمت، عرضه و تقاضای مسکن میتواند نشانهای از شرایط کلی اقتصادی باشد و سیاستگذاریهای دولتی در این زمینه اغلب بهعنوان ابزاری برای کنترل و تنظیم اقتصاد کلان استفاده میشود.
از منظر اجتماعی نیز، دسترسی به مسکن مناسب تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد دارد و میتواند به کاهش نابرابریها و ایجاد فرصتهای برابر کمک کند. بنابراین، تحلیل و مدیریت صحیح حوزه مسکن نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک میکند، بلکه بنیانی برای توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی فراهم میآورد.

اخبار مرتبط با بخش مسکن و عمران شامل گزارشهایی است که وضعیت اقتصادی این حوزه در یک کشور یا منطقه خاص را بررسی میکند. این نوع اخبار برای افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند و کسبوکارهای مرتبط، اهمیت ویژهای دارد. از طریق این اطلاعات، افراد میتوانند تصمیمات بهتری در زمینه خرید، فروش یا اجاره ملک اتخاذ کنند. همچنین، کسبوکارها قادر خواهند بود تا وضعیت بازار را بهتر تحلیل کرده و برنامهریزیهای مناسبی برای آینده انجام دهند. نوسانات قیمت مسکن میتواند چالشهای متعددی برای خانوادهها ایجاد کند، به ویژه از نظر اقتصادی.
موضوعات اخبار حوزه مسکن و عمران ممکن شامل موارد زیر است:
این اخبار معمولاً از طریق رسانههای مختلف نظیر روزنامهها، مجلات، وبسایتها و شبکههای تلویزیونی منتشر میشوند و همچنین میتوان آنها را از طریق خبرگزاریها و سرویسهای خبری دریافت کرد.
اقتصاد مرتبط با مسکن و عمران یکی از بخشهای کلیدی در اقتصاد ملی است که به بررسی و تحلیل جنبههای مختلف ساخت و ساز، بازار املاک، توسعه شهری و زیرساختهای عمرانی میپردازد. این حوزه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند و تأثیر قابل توجهی بر ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و افزایش ثروت ملی دارد. برخی از جنبههای مهم اقتصاد مسکن و عمران عبارتند از:
تحلیل دقیق این جوانب و پیشبینی تأثیرات اقتصادی مسکن و عمران برای تدوین سیاستها و اتخاذ تصمیمات بهینه جهت توسعه اقتصادی کشور بسیار حیاتی است. دسترسی به اطلاعات بهروز و معتبر از منابع اقتصادی و صنعتی معتبر در این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وام خرید مسکن در سالهایی نهچندان دور میتوانست بخش قابل توجهی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه بهتدریج کاهش یافته است. امروز پرسش اصلی این است که این تسهیلات واقعاً چه اندازه از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهند؟ در این گزارش، یکی از قدیمیترین ابزارهای تأمین مالی مسکن، یعنی حساب پسانداز مسکن جوانان بررسی شده است؛ حسابی که در گذشته برای خانوادههایی که قصد داشتند از سالها قبل برای آینده مسکن فرزندان خود برنامهریزی کنند، جذابیت زیادی داشت، اما اکنون باید دید در برابر قیمتهای امروز بازار مسکن تا چه اندازه کارایی خود را حفظ کرده است.
وام خرید مسکن زمانی میتوانست بخش مهمی از هزینه خرید خانه را پوشش دهد؛ اما با جهش قیمت مسکن و رشد نکردن سقف تسهیلات به همان نسبت، سهم وام از قیمت خانه بهتدریج کاهش یافت. جدای از اینکه این وامها امروز تا چه اندازه میتوانند هزینه خرید خانه را پوشش دهند، در این گزارش سه نوع رایج از تسهیلات بانک مسکن بررسی میشود؛ حساب پسانداز مسکن جوانان، وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم یا همان تسه، و وام مسکن ایثارگران.
اکباتان با وجود قدمت بالای ساختمانهایش، همچنان یکی از نمونههای متفاوت بازار مسکن غرب تهران است؛ جایی که سن بنا بهتنهایی نتوانسته نقش کاهنده جدی در قیمتها داشته باشد. بررسی تازه قیمتها در تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اکباتان به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۸ درصد رشد کرده است؛ رشدی که از آپادانا بیشتر و کمی بالاتر از کوی بیمه بوده است. خدمات درونمحلهای و تصویر مثبت بازار باعث شده خریداران این شهرک را صرفاً با سال ساخت نسنجند. به همین دلیل، اکباتان با وجود قدمت بالا هنوز جایگاه قیمتی خود را در بازار غرب تهران حفظ کرده است.
اوراق «تسه» برای بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، دروازه ورود به تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپردهگذاری بلندمدت است. هر برگه تسه معادل ۵۰۰ هزار تومان امتیاز وام مسکن محسوب میشود و متقاضیان میتوانند با خرید این اوراق در فرابورس، به جای انتظار برای کسب امتیاز وام، مستقیماً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. اما اهمیت این اوراق تنها به دریافت وام محدود نمیشود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانکها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطهها و دلالان به بازار مسکن تزریق میکنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمتها و رشد ارزش افزوده املاک میشود.
افزایش مداوم قیمت مسکن در سالهای اخیر، خرید مستقیم ملک را برای بخش بزرگی از خانوارها دشوار کرده است. در چنین شرایطی بازار سرمایه به تدریج ابزارهایی را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده که امکان مشارکت در بازار مسکن را با سرمایهای بهمراتب کمتر از خرید یک واحد مسکونی فراهم میکند. در حال حاضر دو مسیر اصلی برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در این بخش وجود دارد؛ صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات و سهام شرکتهای بورسی فعال در حوزه انبوهسازی و توسعه املاک.
هرچند هر دو ابزار از تحولات بازار مسکن تأثیر میپذیرند، اما از نظر نحوه درآمدزایی، میزان ریسک و چشمانداز بازدهی تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. در این گزارش، عملکرد، مزایا و چالشهای این دو مسیر سرمایهگذاری بررسی شده است؛ ابزارهایی که میتوانند راهی برای حضور در بازار مسکن بدون نیاز به خرید مستقیم ملک باشند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر بهصورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجارهبها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر میتواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاستهای دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟
افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر باعث شده خرید مستقیم ملک برای بخش بزرگی از خانوارها به هدفی دور از دسترس تبدیل شود. اما همزمان با این تحول، بازار سرمایه ابزارهایی را توسعه داده که امکان سرمایهگذاری در بازار مسکن را بدون نیاز به سرمایههای چند میلیارد تومانی فراهم میکنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با اکوایران از تغییر رویکرد در فرآیند صدور پروانه تخصصی این صنف خبر داد و اعلام کرد که در چارچوب سیاستهای مقرراتزدایی، قرار است الزام به برگزاری آزمون حذف شود و تمرکز بر دورههای آموزشی قرار گیرد.به گزارش اکوایران، بر اساس ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای برخی مشاغل تخصصی و فنی، مستلزم دریافت پروانه تخصصی از مرجع ذیربط است. مشاوران املاک نیز در همین چارچوب، برای دریافت پروانه کسب باید پروانه تخصصی ارائه کنند.